حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان سمنان با میلیون ها هکتار عرصه جنگلی، مرتعی و بیابانی، تنها یک ماموریت اداری نیست، بلکه مواجهه ای مستمر با کمبود نیروی انسانی، وسعت جغرافیایی و تهدیدهای انسانی است.

افزایش حضور مردم در طبیعت، گسترش گردشگری، دامداری سنتی و تشدید خشکسالی، خطر تخریب و آتش‌سوزی را افزایش داده است و در این میان، فاصله میان استانداردهای قانونی حفاظت و امکانات موجود، به یکی از چالش‌های جدی مدیریت منابع طبیعی استان تبدیل شده است.

استانداردهای قانونی و شکاف نیروی انسانی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان بیان کرد: وظیفه اصلی این سازمان حفظ، احیا و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون ملی شدن جنگل ها و قانون حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی است.

حداقل نیاز استان ۲۱۰ نیروی یگان حفاظت برآورد می شود، در حالی که مجموع نیروهای موجود در هر سه بخش، حدود ۳۰ نفر است

علیرضا رهایی با تشریح وضعیت نیروی انسانی افزود: بر اساس استانداردهای موجود، برای هر ۱۰ هزار هکتار جنگل یک نیروی حفاظتی پیش بینی می‌شود و با توجه به وجود حدود ۳۶۵ هزار هکتار جنگل در استان، حداقل ۳۶ نیرو تنها برای این بخش نیاز است.

به گفته رهایی، در حوزه مراتع نیز در سمنان با نزدیک به چهار میلیون هکتار وسعت، حداقل ۱۲۰ نیرو و در عرصه های بیابانی با بیش از ۵.۵ هکتار، ۵۵ نیروی حفاظتی مورد نیاز است.

او افزود: در مجموع، حداقل نیاز استان ۲۱۰ نیروی یگان حفاظت برآورد می شود، در حالی که مجموع نیروهای موجود در هر سه بخش، حدود ۳۰ نفر است و ۱۸۰ نفر کمبود در سه بخش جنگل، مرتع و بیایان داریم.

حفاظت با وجود کمبود؛ اتکا به مردم و روستاها

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان با تاکید بر اینکه کمبود نیرو نافی مسوولیت این دستگاه نیست، گفت: با وجود محدودیت های انسانی و اعتباری، تلاش شد از ظرفیت های جایگزین استفاده شود.

علیرضا رهایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان

وی طرح «همیاران طبیعت» را یکی از مهم ترین این ظرفیت ها دانست و افزود: تاکنون حدود ۶ هزار همیار طبیعت در استان شناسایی و آموزش داده شدند. این همیاران، از دانش آموزان تا روستاییان، در تغییر نگاه جامعه نسبت به منابع طبیعی نقش مؤثری داشته اند.

رهایی ادامه داد: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها نیز بر اساس قانون موظف به جلوگیری از تخریب و تصرف هستند و در عمل، به عنوان بازوی اجرایی منابع طبیعی در مناطق مختلف استان عمل می کنند.

آتش سوزی ها؛ منشا انسانی با خسارتی اندک

رهایی با اشاره به وضعیت آتش سوزی ها در استان گفت: بیش از ۹۰ درصد آتش سوزی های منابع طبیعی در کشور و ۱۰۰ درصد حریق های استان سمنان منشا انسانی دارد؛ هرچند این موضوع به معنای عمدی بودن همه موارد نیست و اغلب ناشی از بی احتیاطی است.

امسال ۷۷ فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی به مراجع قضایی ارسال و حکم قضایی ۴۵ پرونده نیز اجرا شد

وی افزود: با تجهیز کامل روستاهای حریم جنگل به امکانات اطفای حریق، آموزش نیروهای محلی و استقرار تجهیزات در پایگاه های روستایی، امکان مهار آتش در زمان طلایی فراهم شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان یادآور شد: در گذشته، آتش سوزی هایی مانند حریق ۲۰ هکتاری سیاه رودبار مهدی‌شهر خسارت های جدی وارد کرد، اما در سال های اخیر با وجود افزایش تعداد حریق ها، سطح خسارت کاهش یافت و بسیاری از آتش سوزی ها در همان مراحل اولیه مهار شد.

برخورد قضایی؛ ۷۷ هکتار خلع ید در سال جاری

رهایی با اشاره به اقدامات حقوقی انجام شده در سال ۱۴۰۴ گفت: ۷۷ فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت ۶۴ هکتار تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد و همچنین ۴۵ فقره اجرای حکم رفع تصرف و خلع ید اراضی ملی به مساحت حدود ۷۵ هکتار انجام شده است.

وی افزود: در همین مدت، ۱۳ پرونده مربوط به قطع حدود یک‌هزار اصله نهال و درخت و ۴۰ پرونده بوته‌کنی مربوط به حدود ۱۰۰ هزار بوته ثبت شد که بیانگر تداوم فشار انسانی بر عرصه های طبیعی استان است.